أصدر المدير العام لمديرية الضرائب، المختار السالم المنى، تعميمًا جديدًا يلزم المكلفين بالضريبة بإعلان معلوماتهم الضريبية بشكل واضح، تنفيذًا لمقتضيات قانون المالية المعدل لسنة 2025، الذي أقر إلزامية التصريح بعدد من البيانات ذات الطابع الضريبي.
وحدد التعميم أربع معلومات أساسية يتوجب نشرها، تشمل اسم أو تسمية المكلف بالضريبة، بهدف تحديد الهوية القانونية للشخص أو الجهة المعنية بالنشاط الاقتصادي. وأوضح أن الشركات الخفية الاسم مطالَبة بإظهار اسمها الكامل كما هو مسجل، فيما يتعيّن على المؤسسات الفردية استخدام اسمها أو تسميتها التجارية إن وجدت.
كما شدد التعميم على ضرورة إبراز رقم التعريف الضريبي (NIF) بشكل دقيق، نظرًا لدوره المحوري في عمليات التدقيق والفوترة وتتبع الأنشطة.
وفي السياق ذاته، ألزم التعميم المعنيين بإعلان العنوان الفعلي للمقر الرئيسي أو المؤسسة، شاملاً جميع التفاصيل التي تساعد في تحديد الموقع، من رقم واسم الشارع والمنطقة.
واشترط كذلك توفير رقم هاتف أو وسيلة تواصل مع الجهة المكلفة، لتعزيز التواصل بينها وبين الإدارة الضريبية والجمهور.
كما ذكّر التعميم بالمادة 1.4 مكررة، التي تفرض أن يتم نشر هذه البيانات باللغة العربية أو بالعربية والفرنسية معًا، وبطريقة تضمن الوضوح وسهولة الاطلاع عليها واستمرار توفرها.
