أحالت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، مجموعة من الأشخاص المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، لاستجوابهم حول ملاحظات تتعلق بتسيير المال العام.
وبحسب مصادر قضائية، ستواصل النيابة لاحقًا الاستماع إلى بقية الأسماء الواردة في التقرير، في إطار مسار موسّع للتحقق من المعطيات الرقابية.
ويُتابَع في الملف نحو ثلاثين شخصًا تولوا مناصب حكومية وإدارية مختلفة خلال الفترات التي غطاها التقرير.
