عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة، النائب عبدو لوليد وداد، خصص لدراسة مشروع القانون رقم 039-25 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقّع في 28 يونيو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والموجّه إلى تحسين فعالية الإنفاق العام.
وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ممثلاً للحكومة، حيث قدّم عرضاً حول خلفية الاتفاق وأهدافه، موضحاً أنه يأتي في إطار استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين نتائجه في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وبلغت قيمة التمويل 46.3 مليون يورو، وهو أول استخدام في موريتانيا لأداة التمويل المعتمد على النتائج (PforR)، التي تربط صرف الأموال بتحقيق نتائج قابلة للقياس، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية.
