وصل اليوم الثلاثاء عدد من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية، للمثول أمام النيابة العامة، في إطار التحقيقات الجارية حول الملفات التي تضمنها التقرير الأخير للمحكمة.
وينتظر أن تسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها مع المعنيين إلى النيابة العامة، التي ستقرر بشأنهم توجّه الاتهام والإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة الملف للشرطة لتعميق البحث، أو حفظه دون متابعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بإجراء التحقيقات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى المشمولين وإحضارهم أمامها بعد اكتمال التحقيق.
وتشمل اللائحة موضع التحقيق ثلاثين شخصاً، كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، ما أدى إلى إقالة عشرين منهم من مناصب سامية، من بينهم أحد عشر مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.
