عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم في نواكشوط، اجتماعًا برئاسة النائب عالي مامودو كان، خُصص لدراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي يتولى كذلك وزارة المالية وكالة.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزير عرضًا حول ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026، في إطار الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي وربط الميزانية بالأهداف التنموية ومؤشرات الأداء.
وأوضح أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال إلى نظام الميزانية حسب البرامج، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، وتحسين توجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشغيل.
وقدّم النواب خلال الاجتماع ملاحظات ومقترحات لتحسين مشروع القانون، الذي يُنتظر أن يُعرض أمام البرلمان خلال الدورة الحالية للمناقشة والمصادقة وفق المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد الميزانية
