دعا المحامي الدكتور أحمد سالم ولد مايابى إلى تأسيس تكتل يضم الموظفين الصالحين الذين “لم يمارسوا السياسة يوماً باسم قبيلة ولم يدنسوا سمعة الدولة”، وذلك في مؤازرة للتعميم الرئاسي الصادر مساء أمس حول حظر مشاركة موظفي الدولة في الأنشطة القبلية.
وقال ولد مايابى في تدوينة نشرها على صفحته إن إنشاء هذا التكتل سيساعد في “تهيئة ظروف التحول من النمط القائم”، مشيراً إلى أن فتح باب العضوية أمام من “يعلن توبته من الماضي ويرضى بالصفوف الخلفية” سيكون خطوة إيجابية نحو إصلاح السلوك الإداري وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية.
ولفت ولد مايابى إلى أن القبيلة في الواقع لا تتعارض مع الدولة، بل يمكن أن تكون رافداً داعماً لها متى ما تم تحييدها عن الصراعات السياسية، معتبراً أن الانتماء القبلي لا يلغي الانتماء الوطني بل يعززه.
