أعلنت الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بعد انتهاء المراجعة الخامسة للبرنامج المدعوم من الصندوق، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في نواكشوط.
محافظ البنك المركزي كشف عن احتياطي يتجاوز ملياري دولار من العملة الصعبة، مؤكداً أن سياسة الصرف المستقرة خلال العامين الماضيين كانت درعاً للاقتصاد أمام الصدمات، وأن العلاقة مع صندوق النقد قائمة على الثقة دون أي مساس باستقلالية القرار النقدي.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح وزير الاقتصاد أن النمو تجاوز 6% بين 2022 و2024، مع توقع أن يبلغ 4.2% في 2025 بفعل تراجع الإنتاج المعدني. وأشار إلى توسع الاستثمار العمومي ليصل إلى 12% من الناتج المحلي في 2026، مع استمرار مشاريع البنى التحتية في الكهرباء والمياه والطرق والحماية الاجتماعية.
كما أعلن الوزير مراجعة ضريبة التحويلات المالية لتصبح أخف وأكثر وضوحاً، مع إعفاء التحويلات دون 50 ألف أوقية قديمة دعماً للشمول المالي.
من جانبه، أكد رئيس بعثة صندوق النقد، فيليكس فيشر، أن الحكومة هي صاحبة القرار الاقتصادي وأن دور الصندوق يقتصر على تقديم المشورة والدعم الفني، مشيداً بالإصلاحات الجارية في مجالات تسعير المحروقات وتحسين الجباية وتعزيز مرونة الصرف ومواجهة التحديات المناخية.
