أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانًا أكدت فيه أن قضيته “سياسية وانتقامية”، وذلك قبل يوم واحد من صدور قرار المحكمة العليا في الملف رقم 001/2021.
وقالت الهيئة إن الاتهامات الموجهة لموكلها “ملفقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، مشيرة إلى أن الدستور يمنع محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعالهم أثناء المأمورية إلا في حالة الخيانة العظمى.
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية إلى “التدخل العاجل لحماية الدستور ومؤسسات الدولة”، معتبرة أن ما يجري يمثل “انحرافًا خطيرًا في مسار العدالة وتسخيرًا لها في صراع سياسي”.
