أعلن وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيد أحمد ولد أبوه أن موريتانيا اعتمدت اليوم لأول مرة منذ الاستقلال ميزانية للبرامج، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من هيمنة ميزانيات الوسائل وما صاحبها من هدر للموارد وغياب لأهداف واضحة وآليات متابعة وتقييم ومساءلة.
وأوضح الوزير في تدوينة له أن هذا الإصلاح يأتي بعد سلسلة إصلاحات مهمة شملت سن قوانين لمكافحة الفساد، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى إصلاح مدونة الصفقات. وأشار إلى أن الإصلاح واجه ثلاث تحديات رئيسية: مقاومة داخلية من بعض المسؤولين، ومقاومة خارجية من المتعاملين مع الإدارة، ومقاومة أشد ضراوة نتيجة وقف العمولات التي كانت تصاحب المشاريع العامة العشوائية التنفيذ.
وأكد الوزير أن تطبيق ميزانية البرامج ومتابعتها الدقيقة تم بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مع تعاون جميع أعضاء الفريق الحكومي، مشيداً بالجهود المكثفة التي بذلت لضمان الانتقال نحو هذه المنهجية الجديدة، مؤكداً أن العملية تمثل خطوة استراتيجية نحو شفافية أكبر وحوكمة مالية محسنة في الدولة.
