عقد البكاي عبد المالك، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة في عدل بكرو اجتماعاً موسعاً مع الحاكم المساعد محمد عالي ولد عبد الرحمن وممثلين عن القطاعات التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي اللاجئين والعائدين والسلطات الأمنية بالمقاطعة.
وجاء الاجتماع لتقييم واقع حقوق الإنسان في المنطقة الحدودية، مع التركيز على الجوانب الأمنية والحاجات التنموية والاجتماعية في ظل التحولات والتحديات التي تشهدها المنطقة. وخلال اللقاء، شدد رئيس اللجنة على دور مؤسسته في حماية وترقية حقوق الإنسان، موضحاً أن الهدف من هذا التشاور هو الاستماع مباشرة إلى السكان والفاعلين المحليين لمعرفة أولوياتهم واحتياجاتهم.
واستمع الاجتماع لمداخلات الحاضرين التي تناولت التعليم والبيئة والزراعة والحماية الاجتماعية وحرية التنقل والاندماج الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات الأمنية. وأكد البكاي عبد المالك أن اللجنة ستعمل على توثيق هذه الملاحظات ورفع توصيات إلى الجهات المختصة، مع السعي لمعالجتها وفق الأولويات.
وجاء هذا الاجتماع ضمن جولة ميدانية للوفد شملت في اليومين الماضيين كل من جكني وتمبدغه، ومن المقرر أن تشمل الأيام القادمة مقاطعات: آمرج، باسكنو، النعمة، ولاتة، وامبيكت لحواش.
