قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، إن ميزانية الدولة لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 11%، لتصل إلى 132 ملياراً و18 مليون أوقية جديدة، مقابل 119 ملياراً في ميزانية 2025 المعدلة، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة النمو ودعم البرامج الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الخميس، أن موريتانيا دخلت لأول مرة ضمن الدول التي تُعد ميزانيتها وفق نظام البرامج، حيث تتوزع الميزانية الجديدة على 108 برامج و24 مخصصاً، لكلٍ منها أهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية المحددة في برنامج الرئيس «طموحي للوطن».
وأضاف أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن تمويلاً لعدد من البرامج الاجتماعية الكبرى، من بينها مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه من النهر، وتوسيع شبكة المياه في نواكشوط، ومشروع الصرف الصحي للعاصمة، إلى جانب إنشاء طرق حضرية بين المدن، ودعم صندوق التشغيل وصندوق سكن المدرسين، وتمويل برنامج “الشيلة”.
وأشار الوزير إلى أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 ستصل إلى 5.1% مقابل 4.1% سنة 2025، في حين يُنتظر أن يتراجع التضخم إلى حدود 2%، لافتاً إلى أن ارتفاع إنتاج الغاز سيسهم في تعزيز الموارد وتنويع الاقتصاد الوطني.
