في مداخلتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإفريقي الدوري للتعليم، الذي يحضره العديد من وزراء التعليم الأفارقة، والمنظم في العاصمة الغانية أكرا، تحت شعار: “تعزيز صمود الأنظمة التعليمية في إفريقيا: المضيّ قدماً نحو القضاء على فقر التعلّم بحلول عام 2035، من خلال إعداد كفاءات متعلمة ومؤهلة لخدمة القارة الإفريقية”، قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، إن تنفيذ توصيات إعلان نواكشوط، وخاصة تلك المتعلقة بتمويل التعليم، يتطلب إيجاد آليات تمويل مبتكرة، وتوفير مصادر دائمة، وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأضافت الوزيرة أن التعليم في الدول الإفريقية لا يمكن أن يعتمد على التمويلات الخارجية، بل يجب أن يقوم على الاستفادة المثلى من الثروات الإفريقية وتوجيهها نحو التنمية البشرية والتعليم على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن تعدد التمويلات الخارجية لا يحقق الأثر المنشود ما لم يتم تنسيقها بشكل محكم يضمن انسجامها مع الأولويات الوطنية، داعيةً إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة قائمة على النتائج.
وأعلنت الوزيرة أن موريتانيا ستعتمد ابتداءً من عام 2026 نظام ميزانية البرامج بالكامل، وهو نظام يُبنى على برامج تجسد السياسات العمومية، وتُنفذ عبر أنشطة محددة تُقاس نتائجها بمؤشرات أداء واضحة، بما يعزز فعالية الإنفاق وشفافيته.
كما أوضحت الوزيرة أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول الإفريقية عجزًا سنويًا يُقدَّر بنحو 77 مليار دولار من أجل تحقيق أهدافها الأساسية في مجال التعليم يبقى الرهان الحقيقي هو ترشيد التسيير وضمان الشفافية في استخدام الموارد.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعلن حربًا شاملة على الفساد، باعتبارها خطوة جوهرية لتعزيز الحكامة الرشيدة وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي
