قال عالي محمد ولد أبنو، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه تلقى تهديدًا بالسجن من أحد الوزراء على خلفية بيانات صادرة عن اللجنة تتعلق بالوضع الحقوقي في البلاد.
وأوضح ولد أبنو في توضيح نشره اليوم الثلاثاء عبر صفحته على فيسبوك أن المسؤول وصف البيانات بـ”اللاذعة”، وأن التهديدات كانت مباشرة وأخرى ضمنية، معتبراً أنها محاولة للضغط والتأثير على استقلالية اللجنة.
وأكد تمسكه بحق التعبير واستمرار عمله على التقرير العام للفترة 2022–2025، مشيرًا إلى عزمه الاستقالة بعد نشره احتجاجًا على ما وصفه بـ”التضييق على اللجنة”.
كما دعا إلى احترام استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان حرية أعضائها في أداء مهامهم دون ترهيب أو تدخل.
