صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس السبت، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي، بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد.
وأبرز الوزير أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي ينشئها مشروع القانون تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن تسيير المال العام، والحد من التجاوزات، من خلال آليات فعالة للرصد والرقابة وإشراك الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يعكس الارادة السياسية القوية في منح السلطة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كتلقي التصاريح حول الممتلكات والمصالح، وكشف الإثراء غير المشروع، وتلقي الإبلاغ عن الفساد، وحماية الشهود والمبلغين.
