قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد، الذي سيلغي القانون ساري المفعول في هذا المجال، يأتي استجابة لالتزامات الدولة في محاربة الفساد، وبناء استراتيجية لمحاربته، وبهدف ملاءمة استراتيجيات الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكذا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وأضاف الوزير، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن مشروع القانون يأتي كذلك تماشيا مع إرادة الدولة في محاربة الفساد بمختلف صوره، إذ صدرت مجموعة من القوانين المجرمة له.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى سد الفراغ الحاصل في القانون السابق وأوجه التقصير فيه، وإضافة توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد، إلى جانب إدخال أحكام موضوعية لمنع الاختلاس في القطاع الخاص ومنح الصفقات في القطاع العام، قد تصل السجن والغرامة.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على اتخاذ آليات جديدة لمحاربة الفساد، ستسمح باسترجاع الأموال التي اختلست وتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية به
