البرلمان يجيز مشروع قانون يتضمن تنظيم مؤسسات القرض

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، إن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الوزير، أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وبين الوزير، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.