قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن عمليات الهدم الذي طالت مؤخرا بعض المناطق في العاصمة نواكشوط، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مبرزا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله.
وأضاف الوزير، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أمس الثلاثاء، أن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.
وأشار الوزير، إلى أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة بصدد منح قطع لأشخاص آخرين في المناطق التي هدمت أو التي ستهدم.
