قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، يسعى إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل، خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجها المجتمعية، وتأطير المواطنين.
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال مشاركته في النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أمس الأربعاء، أن التعديلات التي إدخلت على مشروع القانون الذي قدمه أمام مجلس الوزراء، تشمل زيادة الهيئة التأسيسية من 20 شخصا إلى 150 موزعة على جميع الولايات، نصفها سيكون من حملة الشهادات، و20 منها من النساء، وتزكية 5000 ناخب، وزيادة الأشخاص الموقعين على تأسيس الحزب من 7 إلى 15 فردا منها 5 من النساء، وإلزامية التناوب الديمقراطي بتجديد ثلث الهيئات القيادية في كل مؤتمر للحزب.
وأوضح الوزير، أن مشروع الجديد يسمح لوزير الداخلية بتعليق عمل الأحزاب 90 يوما عند المساس بالأمن الوطني، حيث يوجه الوزير إنذارا لرئيس الحزب يطلب فيه تصحيح الخطأ في غضون 72 ساعة، وإذا لم يقم بذلك يقدم الوزير بيانا لمجلس الوزراء يقترح فيه حل الحزب، لافتا إلى أن حل الأحزاب ليس هدفا عند الحكومة ولا تريد الوصول إليه.
