صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
وبين ولد أبوه، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات، وكذا رفع أدائها وتعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة التآزر بينها والاتساق الأمثل لتدخلاتها، فضلا عن التقييم الدوري لوجاهة المهام والأنشطة المسندة إليها.
وأكد وزير الاقتصاد، أن المؤسسات والشركات العمومية تضطلع بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، بصفتها فاعلا مركزيا في تسيير وتنفيذ مشاريع هيكلية عديدة في شتى المجالات كالطرق، والطاقة، والماء، والزراعة، والصحة.
