قررت إدارة الأمن الوطني، فتح تحقيق في الظروف التي صاحبت إنشاء مختبر للشرطة الفنية والعلمية.
وعللت الإدارة القرار في بيان نشرته اليوم الأربعاء، بما تم تداوله مؤخرا حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت وكالة الأخبار المستقلة، قد نشرت تحقيقا كشفت فيه أن نسبة 60% من التكلفة الإجمالية لإنشاء المختبر، ذهبت لوسطاء في الملف كعمولات.
