صادق خلال جلسة علنية عقدتها صباح أمس السبت، مشروعي قانون، أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يلغي مشروع القانون الثاني، ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات ان مشروع القانون رقم 24-041، الذي يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-109 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وتطبيق النظام الحالي للوظيفة العمومية، على مدى ثلاثين سنة، مكن من تحقيق تقدم معتبر في مجال عصرنة وعقلنة الإطار القانوني الذي يحكم عمال الدولة.
وأعتبر أن من تجليات ذلك، القيام، تدريجيا، بإنشاء آلية معيارية لضمان تكيف جيد وتوحيد للقواعد المطبقة في مجال الوظيفة العمومية، والإصلاح الجذري للأنظمة الأساسية للعمال إلغاء نظام المساعدين، وإنشاء نظام التعاقد، ومراجعة مسطرة الاكتئاب، بالاضافة إلى إعادة تنظيم وتوحيد نظام أجور الموظفين.
ونوه إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح اتسم بكثير من البطء وبعض الصعوبات في التطبيق، وهو ما فرض إدخال تغييرات على بعض الأحكام وإضافة بعض الأحكام النظامية التكميلية مستعرضا بعض النواقص التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
