البرلمان يصادق على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية

وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.

وأضاف الوزير، أن النظام الجديد يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة.

وأوضح ولد محمد الأمين، أن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.