صادق البرلمان، خلال جلسة علنية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد.
ويسعى مشروع القانون، إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
وقال وزير الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يُعد من أهم المحاور التي تسعى موريتانيا إلى تطويرها لتحقيق انتقال طاقوي شامل ومستدام، مضيفا أن هذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة يُنتج باستخدام مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويساهم في حماية البيئة، ويُتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.