ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي، القطاعات المعنية بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة الظاهرة الهجرة غير ااشرعية، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها وتقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا أمس الاثنين في نواكشوط، للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، مشددا على أنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
وطالب الوزير الأول، اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة .
