جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تنظم ندوة علمية حول الإصلاح العقاري بموريتانيا

و شارك في الندوة، التي أحتضنتها قاعة المؤتمرات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، أساتذة وإداريون من مختلف القطاعات.

وفي كلمته الإفتتاحية، أشاد رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، عبد الله ولد محمد عبد الرحمن، بموضوع الندوة وما يطرحه من إشكالات ناتجة عن تعدد المرجعيات القانونية والقضائية وقدمها.

وخلال الندوة، تطرق الكاتب والإداري محمد فال ولد عبد اللطيف، في محاضرته حول الموضوع للرؤية الجديدة للحكومة الحالية من خلال إنشاء قطاع وزاري خاص بالشؤون العقارية قصد إرساء مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية في العقار الحضري والزراعي، فضلا عن دور العقار في تحقيق الأهداف المرتبطة بالنمو وتحسين ظروف عيش المواطنين.

من جهتهم، أكد المتدخلون في الندوة، ضرورة إحداث رؤية إستراتيجية جديدة للسياسة العقارية للدولة الموريتانية وتحسين الترسانة القانونية التي تؤطر هذا المجال، ووضع حد لإزدواجية الملكية بالوسط الحضري وتعميم نظام التحفيظ العقاري وعقلانية تسيير النزاعات الجماعية والقبلية بالأراضي الزراعية والرعوية.

وبشأن سياسة الدولة في مجال السكن، أكدت توصيات الندوة على ضرورة العمل على تسيير ولوج المواطنين للسكن اللائق ووضع مقاربة تشاركية تعالج ظاهرة المضاربة العقارية، وغياب آليات فاعلة لمراقبة سوق العقار وتكريس العدالة الاجتماعية.