قدم كل الوزير الأول، المختار ولد أجاي، والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم بيباته، ووزير التنمية الحيوانية، المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة، صفية انتهاه، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، تصريحا بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
واستلم السكرتير المقرر للجنة، المصطفى ولد سيدي أم، تلك التصاريح بحضور الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
