وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وتتضمن المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وكذا تعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية ينتظر منها زيادة تدفق الاستثمارات السعودية، ما سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة ويساهم في خفض نسبة البطالة، مشيرا إلى تطابق الاتفاقية مع بنود القانون رقم 052 – 2012، الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات.




