انتقدت عدة نقابات في التعليم الخصوص في موريتانيا، ما أسمته تفرد “بعض المدارس الخصوصية التي تعتمد البرامج الأجنبية بالتعليم الأساسي”، مؤكدة رفضها التام لهذا التصرف.
وجاء في بيان مشترك لخمس نقابات هي: النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، النقابة العامة للتعليم الخاص، النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، النقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص، الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، إن “تهيئة عشرات المدارس الخصوصية ذات تراخيص وطنية تعتمد المقررات والبرامج والمقاربات والمناهج الأجنبية”.
وأردفت هذه النقابات إن هذه المدارس “يتم تشجيعها لتفتح أبوابها مع غرة العام الدراسي 2024 – 2025 في الأحياء المحظوظة المترفة أمام التلاميذ الموريتانيين في مختلف المراحل التعليمية بما فيها الابتدائية”.
ودعت الحركة النقابية الوطنية إلى “تبني حراك نقابي رافض لبيروقراطية التعليم وتغريبه في أحياء من الوطن”، مضيفة أنها ستواصل التصدي له في كل الميادين وفي منظومة النصوص القانونية قيد التحديث.
وطالبت النقابات وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى أن تأخذ مسؤولياتها كاملة في هذه المسألة وأن لا ترضخ فيها للضغوط والإملاءات.
