أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، يناهز القرض الحالي 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75% سنويا و1% كرسوم خدمة.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، مبرزا أن برنامج رئيس الجمهورية اعتمد خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة في هذا الشأن.
