نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة للتحسيس حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية.
الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، يستفيد منها كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية القطاعية، ومسؤولي القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة.
ويسعى القائمون على الورشة، إلى تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، في ظل الإجراءات الجديدة حول رقمنه الصفقات العمومية لصالح الفاعلين في المجال.
وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، الذي أشرف على انطلاق الورشة، قال إن الحكومة الموريتانية قامت العام 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية.
وأضاف الوزير، أن ذلك الإصلاح توج بصدور القانون رقم 024 – 2021، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها.
وبين الوزير، أن الحكومة أصدرت بتاريخ 17 يناير 2024 المرسوم رقم 013 – 2024 المتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، الذي هو حصيلة مستوحاة من أحسن التجارب في دول المنطقة، ويضع حدا لمعالجة إبرام الصفقات العمومية يدويا، والبدء الفعلي برقمنتها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد المقررات المطبقة لهذا المرسوم.
