قال وزيـر الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تحديا كبيرا، مع تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقـة، مبرزا أن موريتانيا ليست بلد مصدر ولا بلد وجهة للمهاجرين غير الشرعيين، بل أصبحت بلدا متضررا من هذه الظاهرة.
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة، أن السلطات الموريتانية تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة غير أن مواجهتها تتطلب تعبئة الكثير من الموارد المادية والبشرية، مبرزا في هذا الصدد حجم التكاليف المالية واللوجستية التي تتحمّلها موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، وإيـواء اللاجـئين الماليين، حيث اعتبرها “باهـظة”.
وتابع وزير الداخلية: “ينبغي أن يناسب اهتمامنا البالغ بتعزيز الأمن والاستقـرار في البـلاد، وفـي المنطقـة والعالم العربي، جسامة التحديات التي نواجهها يوميا، وخاصة تلك المرتبطة بالأوضاع في دول الساحل وجنوب الصحراء، تعزيزا للتعاون العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.
