ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، أمس الثلاثاء في نواكشوط، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال دون السند العائلي وفاقدي الرعاية الأسرية.
وخلال الاجتماع صادقت اللجنة على خطة العمل متعددة القطاعات المقدمة من طرف اللجنة الفنية والساعية للقضاء على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع بسبب فقدهم السند العائلي والرعاية الأسرية واعتماد الإجراءات الضرورية للمكافحة الجذرية لأسباب هذه الظاهرة.
الوزير الأول، أوصى بمضاعفة حملات التحسيس ضد الظاهرة وإعداد قاعدة بيانات لتلك الفئة من المجتمع، ووضع الآليات الجادة من أجل ترقيتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تفعيل الأطر القانونية لإجبارية التعليم لهؤلاء القصر و تحريم تشغيلهم.
وفي ختام الاجتماع، أمر الوزير الأول القطاعات المتدخلة، بتوحيد الجهود ومضاعفتها من أجل التنفيذ المحكم للخطة الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.
