قــال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن ما يتم تداوله من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامــة)، غير صحيح.
وأضاف الوزير، أن ما سماه بالشائعات وراءه حملة منظمة ضد القانون، تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وشدد الوزير ، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، على أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
