نظمت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة تحسيسية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة).
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير العدل وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، قال إن إعداد مشروع القانون يجسد الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بالمجتمع.
وأضاف ولد أعمر طالب، أن استفحال ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها، يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، خصوصا في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها.
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطفى، أن مجلسه قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وحور بعض مواده القانونية واقترح إلغاء بعضها.
وأضاف ولد سيد المصطفى، أن المشروع الذي أحيل وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات، يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي ولا تجود فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.
