صـادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الخميس بالقصـر الرئـاسـي في نواكشوط، على مشروع مرسوم “يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية”.
ووفقا للبيان الصادر بعد اجتماع المجلس، فإن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، من أجل تعزيز دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية.
ويحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات لبروتوكولية وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، حسب ما جـاء في البيان.
