قدمت موريتانيا اليوم الخميس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة جنيف السويـسرية، تقريرها الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقـال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع، الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق الرفاه لصالح جميع الفئات الهشة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضـاف ولد سيدي، أن حكومتـه اعتمدت ونفذت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأطفال ذوي الإعاقة، وهم ممثلون في برلمان الأطفال، كما أنشأت نظامًا وطنيًا لحماية الطفل يشمَل طاولات جهوية لحماية الطفل، ومجالس بلدية للأطفال وقاعدة بيانات متعلقة بالأطفال، إضافة إلى اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال.
وأكـد المفـوض، أن التقرير هو ثمرة تشاور موسع بين السلطات العمومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم إعداده من قبل لجنة فنية متعددة القطاعات تعمل وفقًا لتوجيهات اللجنة بشأن صياغة التقارير.
وأعرب المفوض عن ارتـيـاح موريتانيا لتقديم تقريرها الأولي بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها في عام 2012، مجددا تمسكها بالمثل والمبادئ والقيم المتضمنة في الوثائق القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.
