صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في انواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن مشروع قانون المالية المعدل هذه السنة، أخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي وآلية تلك التسهيلات.
