استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد أزيد من شهر على تعليق جلساتها.
وكانت المحكمة، قد أعلنت يوم 30 مايو الماضي، تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع تفرغ بعض مستشاري القاضي للدورة الجنائية العادية.
يذكر أن محامو الدفاع عن المتهمين في ملف العشرية، قد طالبوا بمنح “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ماتم رفضه لاحقا.
ويواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد أزيد من شهر على تعليق جلساتها.
وكانت المحكمة، قد أعلنت يوم 30 مايو الماضي، تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع تفرغ بعض مستشاري القاضي للدورة الجنائية العادية.
يذكر أن محامو الدفاع عن المتهمين في ملف العشرية، قد طالبوا بمنح “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق، وهو ماتم رفضه لاحقا.
ويواجه الرئيس السابق، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
