أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، اليوم أن تقرير محكمة الحسابات الأخير يكشف فقط جزءاً محدوداً من حجم الفساد في البلاد، مشدداً على أن الواقع أعمق وأخطر بكثير.
وخلال مؤتمر صحفي، شدد ولد مولود على أن نشر التقرير وحده لا يكفي، داعياً إلى محاسبة المسؤولين قضائياً وتطبيق العقوبات القانونية، معتبراً أن المحاكمة فرصة لمن يدعي البراءة لإثبات براءته.
واستنكر ما وصفه بـ الازدواجية في محاسبة المال العام، مشيراً إلى أن الفساد أصبح هيكلياً ومرتبطاً بالزبونية السياسية، حيث تُمنح المناصب مقابل الولاء وتُفسر كترخيص للنهب.
وحذر من استمرار هذا النهج، مؤكداً أن حل الأزمة يكمن في المحاسبة الشاملة وتفكيك منظومة الريع السياسي، وليس في الإجراءات الشكلية أو التقارير الجزئية التي تمتص الغضب الشعبي دون إصلاح حقيقي.
