قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه، إن مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة يتضمن تعديل 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، كالبدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
وأضاف الوزير من بين المواد المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات، كما تضمن النص الجديد تغليط العقوبات (الحبس والغرامة)، واستحداث عقوبات على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وأكد الوزير أن من بين المواد المعدلة تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية ناجمة عنها، مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وإنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار خارطة طريق لإصلاح الأدوية، انسجاما مع ما يوليه الرئيس غزواني لإصلاح قطاع الصحة، خاصة الصيدلة، والذي أعلن عنه في برنامجه الانتخابي (طموحي للوطن).
