ثمنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، ما وصفته بالقرار التاريخي المتمثل في المصادقة على إشاء صندوق لدعم سكن المدرسين، لما له من أهمية في تحسين ظروفهم المعيشية والرفع من أدائهم.
وقالت الوزيرة إن الصندوق سيكلف الدولة 170 مليار أوقية خلال 15 سنة، وسيستفيد من مرحلته الأولى 1000 مدرس في السنوات الثلاث الأولى من دون احتساب المتقاعدين في تلك السنوات، إذ سيسمح لهم بالاستفادة من السكن من خلال فترة انتقالية بآليات محددة، أما المرحلة الثانية فسيستفيد منها 1700 مدرس، للوصول للهدف الأعلى 2250 مدرس سنويا.
وأكدت الوزيرة، خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن تكاليف السكن تبلغ 7 ملايين أوقية قديمة، ستدفع الدولة منها 75%، وهو ما يساوي أكثر من 5 ملايين، في حين سيدفع المدرس 25% فقط، عن طريق التقسيط بمبلغ زهيد لا يتعدى 9720 أوقية قديمة شهريا، مشيرة إلى أن عملية الاستفادة من السكن اعتمدت فيها معايير عملية، كالأقدمية وعدد الأطفال.
وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء الصندوق الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي، تبعه بتشكيل لجنة وزارية، أسفرت عن لجنة فنية تضم ممثلين عن نقابات التعليم، عُهد إليها بوضيعة آلية عملية لتنفيذ المشروع، تلتها خطوات عملية للبدء في إعداد النصوص القانونية.
