وصفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد الأغظف، موريتانيا بأنها سبّاقة في سن قوانين وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي منذ الأول من يناير 2013، مؤكدة في الوقت نفسه التحديات المستمرة في التطبيق بسبب نقص البدائل وضعف جاهزية بعض القطاعات.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أمام المؤتمر رفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية حول اتفاق ملزم قانونيًا للتصدي للتلوث البلاستيكي والتلوث البحري في جنيف، حيث شددت على أهمية المسار التفاوضي الدولي الذي يمتد منذ ثلاث سنوات لإدراج التلوث البلاستيكي ضمن الأجندة العالمية بإطار قانوني ملزم.
كما استعرضت بنت محمد الأغظف الدروس المستخلصة على الصعيد الوطني، مشددة على ضرورة اعتماد الحوافز والتشجيعات، وتعزيز القدرات الفنية والمالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القوانين.
ويرافق الوزيرة في المؤتمر وفد يضم سفيرة موريتانيا في جنيف عيش فال فيرجيس، والمدير المكلف بالساحل والمناطق الرطبة والمحميات لي جبريل، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل محمد يحيى ولد لفظل.
