عبّرت وزارة الداخلية عن رفضها لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير بشأن الهجرة غير النظامية، واعتبرت مزاعمه “غير دقيقة وتفتقر للموضوعية”.
وأوضحت الوزارة أن موريتانيا تتبع إطارها القانوني والاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين، من خلال إدارة خمسة مراكز لإيواء المهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين البحريين المقرر تشغيلهما نهاية سبتمبر 2025.
وأكدت الوزارة تجهيز هذه المراكز بكافة الخدمات الضرورية، وتشغيلها تحت إشراف فرق متخصصة لضمان احترام حقوق المهاجرين، مع استقبال زيارات رسمية من وزراء وسفراء وهيئات وطنية لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى جهودها في تفكيك شبكات تهريب البشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين، وتسجيل نحو 900 حالة وفاة في البحر، مؤكدة التزام موريتانيا بحقوق الإنسان ورفضها أي مزاعم غير موثوقة.
