أطلقت وزارة المعادن والصناعة. اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 في نواكشوط، أشغال ورشة عمل لتكوين وتأسيس لجنة المكتب الوطني للمؤشرات الجغرافية، بإشراف الأمين العام أحمد سالم ولد بوهد، وبحضور الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين في مجال حماية وتثمين المنتجات ذات الطابع الجغرافي، وإرساء الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتأطير عمل اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية.
وينتظر أن تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية عبر منحها حماية قانونية تميزها وترسخ هويتها في الأسواق.