أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم في نواكشوط ورشة وطنية حول إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج دعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في الورشة 50 متدرباً من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية، سيتلقون على مدى ثلاثة أيام عروضاً حول حماية المدنيين وإدارة النزاعات وآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات الوطنية والوقاية من الانتهاكات، وترسيخ مبادئ دولة القانون والانضباط المهني داخل القطاعات السيادي
