بدأت الحكومة الموريتانية اتخاذ خطوات جديدة لتسوية ملف الإرث الإنساني بالتراضي مع الأسر المتضررة من أحداث 1989، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وحسب ذات المصادر فإن السلطات تعكف على صرف دفعة أولى من التعويضات بقيمة 26 مليار أوقية، في إطار مسار تفاوضي مع المنسقية الممثلة للأسر المعنية.
وأوضحت أن المقاربة الحالية تستند إلى الجهود السابقة التي أُطلقت خلال حكم الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الهادفة إلى إغلاق الملف نهائياً بروح من المصالحة الوطنية.
ويشمل المسار التعويضي الجديد أسر الجنود الذين قضوا في المحاولة الانقلابية عام 1986، إضافة إلى الموريتانيين الذين هجّروا إلى السنغال إثر أحداث 1989.
