أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لمعالجة تحديات الهجرة.
وقال المسؤول الأممي إن تلك الإجراءات شملت اعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بنواكشوط في ختام زيارته لموريتانيا، تعهد المقرر الخاص بمواصلة التعاون مع السلطات الموريتانية وشركاء الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لدعم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في هذا المجال.
وأكد المقرر الخاص أنه لاحظ بعض الجوانب التي تتطلب مزيداً من الجهود، موضحا أن الحكومة أبدت استعدادها للعمل على معالجتها، كزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لتهريب المهاجرين والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
وقدم المقرر الأممي مجموعة من التوصيات اعتبرها ضرورية للمساهمة في معالجة التحديات المتعلقة بالمهاجرين.
