دشّنت جمعية قطر الخيرية في موريتانيا اليوم الجمعة 29/08/2025، بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حزمة من المشاريع التنموية بغلاف مالي يناهز 700 مليون أوقية قديمة أي ما يناهز 69 مليون اريال قطري، وتمثلت المشاريع في بناء 3 مراكز خدمية تضم مستوصفات طبية ومدارس، و24 مسجدا، و 50 مشروع تمكين اقتصادي، و 30 مشروع أمن غذائي، و 3 آبار ارتوازية.
وجرى حفل التدشين بحضور الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والقائم بأعمال سفارة دولة قطر بموريتانيا، ومدير مكتب قطر الخيرية ووالية ولاية نواكشوط الشمالية، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمدة بلدية توجنين؛ بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، وشخصيات من المجتمع المدني.
مدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا المهندس عمر عبد العزيز محمد أشار إلى أن هذه المشاريع التي تدشن اليوم تأتي انطلاقا من الاستراتيجية العامة للجمعية وانسجاما مع الخطة التنموية للحكومة الموريتانية في العمل على إحداث تنمية شاملة ومستدامة للمجتمعات المحلية وتمكين الفئات الهشة وتحسين سبل كسب العيش لديها.
وأكد المدير أن هذه التدخلات تمت في عدة ولايات وبتعاون وتنسيق تام مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة بترقية اللامركزية والتنمية المحلية للوصول إلى المحتاجين وضمان الاستدامة لهذه المشاريع التنموية.
عمدة بلدية توجنين محمد سالم الفيلالي شكر قطر الخيرية على تدخلاتها التي كان لها دور في دعم التنمية المحلية في عموم التراب الوطني وخاصة في بلدية توجنين التي تستفيد اليوم من هذه المشاريع من خلال مستوصف ومدرسة وعدد من مشاريع التمكين الاقتصادي.
الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حمزة ولد أعمر أكد أن تدشين هذه المشاريع اليوم يأتي كثمرة تعاون بناء بين الوزارة ومكتب قطر الخيرية ، وتجسيدا لتعاون مثمر بين البلدين الشقيقين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر، كما تنسجم هذه المشاريع مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية التي يهتم بهذه المجالات وتركز عليها حكومته.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تنفذها جمعية قطر الخيرية في موريتانيا، بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية وشركاء محليين، بدعم من دولة قطر، بهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.
