يعود الحديث المتعلق برفع سن تقاعد القضاة إلى الواجهة، حيث يثار النقاش من حين لآخر حول هذه المسألة، وقد عبر نادي القضاة الموريتانيين حول رأيه حول هذا الموضوع “بمبررات واقعية وقانونية جديرة بالاعتبار”.
حيث حرصت جميع الدول على رفع سن التقاعد بالنسبة للقضاة لضمان حسن سير العمل في هذا المرفق المهم في حياة المجتمعات وبناء الدول، وقد اختلفت البلدان في تحديد هذا السن وإن كانت لم تبتعد كثيرا فيما بينها في ذلك.
ففي دول العالم من غير الدول العربية يتراوح بين 65 إلى 75 سنة بل أن هناك دولتان فقط حسب ما تمكنت من الاطلاع عليه من خلال البحث عن هذا الموضوع، قد حددتا سن التقاعد لقضاة المحكمة الاتحادية العليا ب ( 75 ) وهما كندا والبرازيل، في حين حددت بقية الدول ذلك بين 65 إلى 70 سنة، ففي فرنسا مثلا 65 سنة وفي ألمانيا 68 سنة وفي المملكة المتحدة 70 سنة، وكانت تركيا قد حددت سن التقاعد لقضاة المحكمة الاتحادية ب ( 65 ) سنة.
أما بالنسبة لسن تقاعد القضاة في المحاكم الاتحادية أو الدستورية في الدول العربية فإنه لم يتجاوز 70 سنة إذ يتراوح بين 65 إلى 70 سنة ففي اليمن مثلا هو 65 سنة وفي مصر والسعودية 70 سنة في حين حددت دول أخرى الخدمة في تلك المحكمة لمدة معينة لم تتجاوز (9) سنوات في أي منها فمثلا في لبنان والأردن والجزائر( 6) سنوات وفي البحرين وتونس والمغرب (9) سنوات.
أما في العراق فإن القاعدة العامة للسن القانونية للإحالة على التقاعد هو 63 سنة ولم تكن هناك استثناءات على هذا المبدأ إلى أن صدر قانون تمديد خدمة القضاة المرقم 39 لسنة 2012 الذي منح الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى بتمديد خدمة القضاء وأعضاء الادعاء العام من غير العاملين في محكمة التمييز الاتحادية إلى 66 سنة و إلى 68 سنة كحد أعلى بالنسبة لرئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، وقد اشترط المشرع لهذا التمديد شرطين أساسيين يجب توافرها وهما؛ الحاجة الماسة إلى خدمات من يتقدم بطلب التمديد وأن يثبت بتقرير الطبي من جهة مختصة قابليته وقدرته البدنية و الذهنية على الاستمرار بالعمل، وهذا ما أكدنا عليه في بداية حديثنا كونه الضمان لديمومة و نشاط مرفق القضاء.
أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
