إن الحديث عن “موريتانيا في قبضة المفسدين” تجاهل متعمد لحقيقة واضحة يشهد بها الداخل والخارج: أن عهد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو العهد الوحيد الذي وضع فيه الفساد تحت مجهر الدولة لا مجهر الشعارات.
لقد انتقلنا من مرحلة الصمت والتستر إلى مرحلة كشف الحقائق وتعزيز الشفافية، والدليل هو نشر تقرير محكمة الحسابات للعموم فهل يعقل أن نظاما متواطئا مع الفساد يكشفه ويمكن المواطن من الاطلاع عليه؟
إن الهجمة الحالية على التقرير ليست دفاعا عن الشفافية كما يزعم، بل هي محاولة مكشوفة لتشويه نجاح سياسي كبير حققته الدولة في مجال محاربة الفساد واسترجاع المال العام. فالنظام لم يكتف بالكشف بل وضع آليات فعلية للمساءلة عبر:
تفعيل المفتشية العامة للدولة ومنحها صلاحيات غير مسبوقة.
إطلاق برنامج لإرجاع الأموال العمومية ومتابعة المتورطين.
وقف النزيف في قطاعات حساسة عبر إصلاحات فعلية، لا عبر الخطب الصدامية أو الشعارات الانتخابية المؤقتة.
إن فخامة الرئيس يقود معركة إصلاح هادئ وفعال؛ إصلاح لا يقوم على تأليب الشارع ولا على تصفية الحسابات بل على بناء مؤسسات قوية وتكريس دولة القانون. أما استغلال ملف الفساد للتحريض السياسي الخارجي ومحاولة تصوير البلاد كدولة منهارة، فهو خروج صريح عن الإجماع الوطني ومساس بصورة موريتانيا في الخارج.
والخلاصة الأساسية التي يراها كل الموريتانيين اليوم ان:
نشر تقرير محكمة الحسابات ليس فضيحة للنظام بل شهادة على جديته.
من يستهدف التقرير يستهدف ثقة الشعب في مؤسساته.
النظام لم يعد ملجأً للمفسدين بل أصبح كاشفا لهم وواضعا لملفهم أمام القضاء والرأي العام.
الحملة الحالية مفتعلة بهدف حجب هذا النجاح وتحويله إلى أداة للتشويش السياسي.
إن معركة البناء لا تدار بالصوت العالي ولا بتسويد صورة الوطن في العواصم الأجنبية، بل تصنع على الأرض… وهذا ما يحدث اليوم بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
